الاتحاد الأوروبي يدرس إصلاحًا جوهريًا لقواعد تأشيرة شنغن، ورسوم جديدة قيد البحث

تستعد المفوضية الأوروبية لإجراء مراجعة شاملة لقواعد تأشيرة شنغن، بعد أن نشرت دعوة لتقديم الآراء والأدلة في 8 سبتمبر 2026. وتهدف هذه المراجعة إلى تحويل بعض عناصر استراتيجية الاتحاد الأوروبي للتأشيرات، التي أُعلنت في يناير 2026، إلى تشريعات، مع توقع تقديم مقترح تشريعي بين يناير ومارس 2027. ومع ذلك، أوضحت المفوضية أن الخيارات المطروحة والجدول الزمني قد يطرأ عليهما تغيير.

ومن أبرز التغييرات التي يجري النظر فيها فرض رسوم إضافية موحّدة إلى جانب رسوم تأشيرة شنغن الحالية، على أن يتم تحصيلها على مستوى الاتحاد الأوروبي للمساهمة في تمويل سياسة التأشيرات المشتركة. وحتى الآن، لم يتم اقتراح قيمة محددة لهذه الرسوم، ولم يتم اتخاذ قرار رسمي بفرض أي رسوم جديدة. وتبلغ الرسوم الحالية 90 يورو للبالغين و45 يورو للأطفال من عمر 6 إلى 11 عامًا، وهي الرسوم المعمول بها منذ يونيو 2024 ولا تزال دون تغيير حتى الآن.

كما تهدف الإصلاحات المقترحة إلى تسهيل السفر للمسافرين الموثوقين من رجال الأعمال، من خلال إمكانية اعتماد قوائم مشتركة للشركات الموثوقة، بحيث يمكن لموظفيها الاستفادة من معالجة أسرع للطلبات، وأولوية في المواعيد، ومتطلبات أقل للمستندات. وبشكل منفصل، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى منح نفسه مرونة أكبر لتعليق أو تقييد أو رفض بعض فئات التأشيرات عندما يشهد الوضع السياسي أو الأمني في دولة من خارج الاتحاد الأوروبي تدهورًا خطيرًا، مثل التهديدات الهجينة أو أعمال التخريب أو استخدام الهجرة كوسيلة للضغط، مع توفير ضمانات للصحفيين والمعارضين والحالات الإنسانية.

وترتبط هذه المراجعة أيضًا بخطط الاتحاد الأوروبي لرقمنة إجراءات تأشيرة شنغن. ولا يزال الطلب على التأشيرات مرتفعًا، إذ تم استلام أكثر من 12 مليون طلب في عام 2025، بزيادة قدرها 4.3%، وتم إصدار ما يقارب 10.3 مليون تأشيرة. ومع ذلك، لا يزال هذا العدد أقل من 17 مليون طلب تم تسجيلها في عام 2019. وكانت الصين وتركيا والهند أكثر الدول من حيث عدد المتقدمين.

وحتى دخول أي قواعد جديدة حيز التنفيذ، ستظل رسوم وإجراءات تأشيرة شنغن الحالية دون تغيير.